نوشته‌ها

حقوق
, , , ,

میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷

بنابر جلسه کمیسیون تلفیق مجلس، میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱۰ تا ۱۸ درصد به تصویب رسید. بنابر جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱۰ تا ۱۸ درصد به تناوب و بر اساس میزان دریافتی سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید که بازه حقوقی بین ۱.۵ تا ۵ میلیون تومان را در بر می‌گیرد.

بر اساس این مصوبه که پس از۷ بررسی و تصویب در صحن مجلس، مستلزم تایید شورای نگهبان نیز می‌باشد به قرار زیر است:

میزان دریافتی بین ۱.۵ تا ۲میلیون تومان معادل ۱۸درصد

میزان دریافتی بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان معادل ۱۷ درصد

میزان دریافتی بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان معادل ۱۶ درصد

میزان دریافتی بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان معادل ۱۵درصد

میزان دریافتی بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان معادل ۱۴ درصد

میزان دریافتی بین ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان معادل ۱۳ درصد

میزان دریافتی بین ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان معادل ۱۲ درصد

میزان دریافتی بالاتر از ۵ میلیون تومان معادل ۱۰ درصد

بورس
, ,

حذف دو متغییر P/E و EPS از صفحه TSETMC

در پی عدم نمایش دو متغییر P/E و EPS در صفحه نمادهای سایت TSETMC ، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: این دو متغیر حذف نشده است؛ پیشتر از روش فوروارد در سایت‌های بازار سرمایه استفاده می‌شد اما، از این به بعد بر اساس عملکرد آخرین ۱۲ ماه گذشته ناشر eps و p/e نمایش داده خواهد شد.

محسن خدابخش در گفتگویی در خصوص حذف دو متغیر eps و و p/e افزود: به طور مثال اگر شرکتی سال مالی ‌ش منتهی به ۲۹ اسفند ماه است و هم اکنون گزارش ۹ ماهه خود را ارائه کرده است، سود یا زیان این نه ماهه با سود و زیان سه ماهه آخر سال قبل مبنای محاسبه p/e خواهد بود.

مدیر نظارت بر  بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه براساس عملکرد ۱۲ ماه گذشته eps , p/e باید در سایت درج شود، گفت: روش قبل که مبتنی بر متغیرهای ناشر بود نیز قابل استفاده خواهد بود به این صورت که گزارشات تفسیری مدیریت از سوی ناشر ارائه خواهد شد تا تحلیلگران خود بتوانند بر اساس روش فوروارد p/e, eps را تخمین بزنند و حتی بر اساس گزارشات فروش ماهانه پیش بینی های خود را تعدیل نمایند.

 

اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، بایدها و نبایدها

مرکز پژوهش‌های مجلس با ارایه تحلیل ابعاد اقتصادی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی،‌ پیشنهاد کرد این درآمد صرف تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی شود. در نتیجه گیری گزارش واکاوی ابعاد اقتصادی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی مرکز پژوهش های مجلس تلاش شد تا برخی از ابعاد اقتصادی مرتبط با اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی مورد تحلیل قرار گیرد.

چنانچه بیان شد در تمامی کشورهای عضو گروه ۲۰ به جز عربستان، سود سپرده بانکی مشمول مالیات بوده و به سه طریق مختلف از این درآمد مالیات اخذ می شود. این درحالی است که بر طبق ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ این درآمد برای اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از مالیات است.

در بررسی آثار اخذ مالیات بر سود سپرده، بیان شد وضع مالیات بر سود سپرده باعث خروج پول از سیستم بانکی نمی شود، زیرا بخش قابل توجهی از پول ماهیت فیزیکی ندارد، اما ترکیب سپرده ها و سهم هر بانک از این منابع ممکن است تغییر کند.

یکی از اصلی ترین نگرانی ها در مورد این مالیات، کشش عرضه سپرده است و در صورتی که عرضه سپرده پُرکشش باشد، بار اصلی این مالیات بر دوش بانک خواهد بود و در غیر اینصورت بار مالیات بر دوش سپرده گذاران خواهد بود. اهمیت موضوع از آنجا نشات می گیرد که نظام بانکی در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و اعمال فشار ممکن است آثار پیش بینی نشده ای در پی داشته باشد.

به دلیل نبود اطلاعات سپرده ها امکان محاسبه کشش فراهم نیست، اما با بررسی های انجام شده مشخص شد به علت هزینه های شکستن سپرده و انتقال منابع، کشش عرضه سپرده های بلندمدت کمتر از کشش عرضه سپرده کوتاه مدت است و در عین حال با وجود کاهش نرخ سود اسمی سپرده گذاری در یک سال گذشته، شاهد نوسانات غیرمعمول در سایر بازارها نبوده ایم که به نوعی حاکی از عدم کشش بالای عرضه سپرده است.
در ارزیابی آثار اخذ این مالیات از منظر شاخص های کلان، پیش بینی شد رفتار سپرده گذاران از دو جنبه می تواند تغییر کند.

۱. افزایش میل به مصرف۲. تغییر سبد سرمایه گذاری

با افزایش میل به مصرف افراد، تقاضا برای پول افزایش می یابد که این خود را به صورت افزایش سرعت گردش پول و افزایش سهم سپرده جاری از منابع بانکی نشان خواهد داد و در صورتی که مازاد تقاضای ایجاد شده از کانال افزایش تولید و یا عرضه موجودی انبار تأمین نشود، نهایتاً به صورت تورم بروز خواهد کرد.

اثر دوم تغییر در سبد سرمایه گذاری اشخاص خواهد بود. در این بخش بیان شد با توجه به بدون ریسک بودن سپرده بانکی در مقابل پُرریسک بودن سایر بازارها، صرفاً گروه محدودی اقدام به تغییر ترکیب سرمایه های خود می کنند. سپس سایر بازارهای دارایی ازجمله تولید، مسکن، مؤسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل ارز و طلا مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً بیان شد که میزان اثربخشی در هر یک از بازارهای فوق وابسته به نرخ مالیات و بازدهی هر یک از بازارها با توجه به میزان ریسک شان خواهد بود و در صورتی که نرخ مالیات بسیار کم باشد و یا اقشار زیادی از این مالیات معاف باشند، این آثار بسیار کنترل شده خواهد بود.

در نهایت با بیان این نکته که محل مصارف درآمد حاصله نقش کلیدی در ارزیابی آثار این مالیات و همراهی نظام بانکی خواهد داشت، پیشنهاد شد که این منابع به صورت اولویت دار در نظام بانکی مصرف شود.
با توجه به ملاحظات اشاره شده، برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی و تحقق بندهای سیاست های کلی اقتصاد

مقاومتی و نیز افزایش پایه های مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمد نفت، پیشنهاد می شود بند دو ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ نسخ شود و سود سپرده های تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سپرده های ارزی و ریالی نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات شود.

از آنجایی که در حال حاضر زیرساخت محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، در کشور وجود ندارد، پیشنهاد می شود مالیات بر سود سپرده به صورت تکلیفی و با نرخ یکسان برای اشخاص حقیقی و حقوقی وضع شود.

اولین قدم برای اجرای مالیات بر سود سپرده می تواند این باشد که از سپرده هایی که هویت صاحب آن مشخص نیست مالیات اخذ شود. با این روش بار اجتماعی اخذ مالیات بر سود سپرده بسیار کاهش خواهد یافت و بدین طریق از ایجاد شوک در سایر بازارها جلوگیری می شود.

همچنین برای سایر سپرده ها تنها در صورتی که سود سپرده های شخص در سال بیش از مبلغ معینی مانند یک میلیارد ریال باشد، نرخ مالیات بیشتر از صفر خواهد بود و برای سایرین نرخ مالیات بر سود سپرده صفر خواهد بود. بدین طریق بخش عمده مردم مخاطب این طرح نخواهند بود و صرفا سپرده گذاران کلان نظام بانکی مشمول آن خواهند شد.

نهایتاً پیشنهاد می شود وضع مالیات بر سود سپرده با نرخ های جزیی آغاز شود تا ضمن جمع آوری اطلاعات کامل سپرده های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی و امکان محاسبه دقیق کشش سپرده ها و تعیین نرخ مالیات بهینه، امکان مدیریت تبعات احتمالی آن در فضای اقتصاد کلان نیز مهیا باشد.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در شهریورماه ۱۳۹۶، حجم سپرده های مدت دار در نظام بانکی بالغ بر ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که با فرض نرخ سود میانگین ۱۵ درصدی برای سپرده ها، نرخ سود سالیانه آنها نزدیک به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

با فرض اینکه در بلندمدت نرخ مالیات بر سود سپرده ۱۰ درصد تعیین شود، بر اساس حجم سپرده های فعلی درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده بالغ بر ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این عدد در مقایسه با درآمد ۱۱۲ هزار میلیاردی پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۶ سهم قابل توجهی (حدود ۱۵ درصد) خواهد داشت که این عدد از ظرفیت بالای اخذ این مالیات برای تأمین مخارج دولت خبر می دهد.

چنانچه این درآمد در جهت برطرف کردن تنگنای مالی حاکم بر نظام بانکی مصرف شود، همراهی بانک ها را نیز به همراه خواهد داشت. برای مثال براساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها بالغ بر ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است و در صورتی که درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده صرف تسویه بدهی دولت به نظام بانکی شود، در سال اول نزدیک به ۹ درصد از بدهی دولت به نظام بانکی تسویه خواهد شد.

تسویه بدهی دولت به نظام بانکی می تواند متناسب با میزان بدهی دولت به هر بانک و یا متناسب با میزان مالیات وصولی از هر بانک باشد. همچنین این درآمد می تواند صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی شود.

چک

آمار و ارقام چک در میانه پاییز

ارزش چک‌های برگشتی در ماه گذشته برخلاف تعداد آنها، افزایش یافت. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش هر چک برگشتی در آبان‌ماه با یک میلیون تومان افزایش به حدود ۳/ ۹ میلیون تومان رسیده است. افزایشی که به معنای برگشت خوردن چک‌های کلان در ماه گذشته است. پیغام این افزایش، سیگنالی از وجود برخی کاستی‌ها در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ایران در آبان‌ماه است. افزایش ارزش چک‌های برگشتی در استان‌های آذربایجان‌غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و همدان به نظر بیشترین تاثیر را در این پدیده داشته است. رشد ارزشی هر چک برگشتی در استان تهران در ماه گذشته حدود ۲ میلیون تومان بود. این رشد با توجه به درصد توزیع بالای چک‌ها در تهران، پیکان متهم اصلی رشد ارزشی چک برگشتی را به سمت این استان می‌کشاند.

حرکت معکوس ارزش و تعداد

چک به‌عنوان یک ابزار در معامله‌های خرد و کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار معامله، می‌تواند آینه‌ای از وضعیت کسب‌و‌کار در اقتصاد باشد. چرا که درصد چک‌های برگشتی نشان‌دهنده قدرت فعالان اقتصادی در عمل به تعهدات است. هر چه نسبت چک‌های برگشتی در یک فضای اقتصادی کاهش یابد، بازگو‌کننده قویتر شدن فعالان اقتصادی در گردش مالی است.تعداد چک‌های مبادله شده در آبان‌ماه کاهش یافت. اما در عین این کاهش، ارزش چک‌های مبادله شده در ماه گذشته مسیر صعودی را طی کرد. میزان چک‌های مبادله شده در فضای اقتصادی آبان‌ماه، بالغ بر ۶/ ۹ میلیون فقره چک بود. این عدد نسبت به ماه اول پاییز، ۹/ ۲ درصد افت را نشان می‌دهد. اما بالعکس، ارزش چک‌های مبادله‌ای به ۵/ ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نشانگر رشد ۱/ ۰ درصدی ارزش چک‌ها است. در واقع می‌توان اینطور تحلیل کرد که تعداد چک‌های خرد مبادله‌ای در کشور در ماه گذشته کاهش یافت. به همین دلیل هم در ارزش چک‌ها افتی به‌وجود نیامد و حتی افزایش ارزش چک‌ها نیز حاصل آمد. این افزایش نیز می‌تواند از افزایش تعداد چک‌های کلان مبادله شده سبب شده باشد. اما سوال اینجاست که افزایش چک‌های کلان در کدام دسته اتفاق افتاده است؛ وصولی یا برگشتی.

حل نامعادله چک

میزان چک‌های وصولی در ماه گذشته ۱/ ۸ میلیون فقره گزارش شده است. این عدد نسبت به ماه اول پاییز، حدود ۲۰ هزار فقره کاهش را نشان می‌دهد. ارزش چک‌های وصولی نیز همگام با تعداد چک‌ها حرکت کرده است. ارزش وصولی چک‌ها در آبان‌ماه، ۶/ ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۴/ ۱ درصد افت کرده است. افت همسوی تعداد و ارزش چک‌های وصولی نشان می‌دهد نامعادله تعداد و ارزش چک‌های مبادله‌ای ناشی از چک‌های وصولی نیست و این نامعادله در چک‌های برگشتی حل خواهد شد. چک‌های برگشتی از نظر تعداد، همچون چک‌های وصولی در ماه قبل کاهش یافتند. میزان چک‌های برگشت خورده از یک میلیون و ۵۵۷ هزار فقره در مهرماه به یک میلیون و ۴۷۸ هزار فقره در آبان‌ماه رسید. اما ارزش چک‌های برگشتی خلاف جهت تعدادی حرکت کرد. ارزش چک‌های برگشتی در میانه پاییز با رشد ۱۵/ ۶ درصدی به ۸/ ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. حرکت معکوس ارزشی و تعدادی چک‌های برگشتی به این معنا است که کاهش چک‌های برگشتی در بازه خرد رخ داده است. به زبان دیگر، تعداد چک‌های برگشتی خرد در ماه گذشته کاهش یافت؛ اما از آن طرف رشد ارزشی چک‌های برگشتی می‌تواند به این منسوب باشد که چک‌های کلان بیشتری برگشت خورده‌اند.

میانگین ارزشی چک‌ها نیز می‌تواند این فرضیه را تکمیل کند. میانگین ارزش هر چک برگشتی در ماه گذشته به بالاترین مقدار خود از شهریور سال گذشته رسید. ارزش هر چک برگشتی که در اولین ماه پاییز ۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بود تقریبا در ماه گذشته رشد یک میلیون تومانی را ثبت کرد. در ماه گذشته ارزش هر چک برگشتی ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان گزارش شده است. رشد میانگین چک‌های برگشتی باز هم تایید‌کننده این است که در ماه گذشته اعداد کلان‌تری از چک‌ها برگشت خورده است.

شکست نوار کاهشی نسبت چک برگشتی

۴ ماه متوالی بود که نسبت ارزشی چک‌های برگشتی به کل چک‌ها در حال کاهش بود، اما رشد ارزش چک‌های برگشتی در آبان‌ماه این نوار را پاره کرد. نسبت ارزش چک‌های برگشتی که در مهرماه تا ۳/ ۲۱ درصد پایین آمده بود در ماه گذشته به ۵/ ۲۲ درصد رسید. چک‌های کلان برگشت خورده در ماه گذشته سبب شد تا اوضاع بهبودی چک‌ها متوقف شود. هر چند از نظر تعدادی نسبت چک‌های برگشتی در میانه پاییز افول کرد، اما نسبت ارزشی از اهمیت بیشتری برخوردار است. این افت ارزشی در کسب‌و‌کارهای کلان مخابره‌کننده یک سیگنال منفی از بنگاه‌های بزرگ اقتصاد است.
رشد چک برگشتی در تهران

درحالی‌که از نظر تعدادی میانگین چک برگشتی در کل کشور ۴/ ۱۵ درصد است، در ماه گذشته ۲۱ استان بیش از میانگین چک برگشتی داشتند. اگر مناطق آزاد را نیز به جمع استان‌ها اضافه کنیم، در کل کشور ۳۲ استان موجود است. در حقیقت بیشتر استان‌های کشور از نظر تعدادی چک برگشتی بیش از میانگین داشته‌اند. نسبت چک‌های برگشتی در استان تهران که در مهرماه ۳/ ۱۵ درصد بود در ماه گذشته به ۹/ ۱۴ درصد تنزل یافت. خراسان رضوی در آبان‌ماه مانند ماه قبلش عدد ۷/ ۱۴ درصدی را ثبت کرده است. بهترین عملکرد از نظر تعدادی همچون ماه قبل، متعلق به استان گیلان با نسبت ۸/ ۱۱ درصد است. بدترین وضعیت چک کشور نیز در استان کهکیلویه و بویراحمد گزارش شده است؛ به‌طوری‌که در این استان بیش از یک چهارم چک‌ها در آبان‌ماه برگشت خورده است. دومین رده نیز متعلق به مناطق آزاد است. در این مناطق نسبت چک‌های برگشتی بیش از ۲۴ درصد است.

اما از نظر ارزشی می‌توان سرنخ افزایش ارزش چک‌های برگشتی را پیدا کرد. رصد آمارها در دو ماه ابتدایی پاییز نشان می‌دهد که نسبت ارزشی چک‌های برگشتی در استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و همدان رشد قابل توجهی داشته است. نسبت ارزشی چک‌های برگشتی استان تهران که در ابتدای پاییز ۳/ ۱۹ درصد بود، در ماه گذشته به ۳/ ۲۱ درصد رسید. در واقع در استان تهران در ماه گذشته از هر یک میلیون تومان چک، ۲۱۰ هزار تومان آن برگشت خورده است. بدترین وضعیت این شاخص در استان لرستان گزارش شده است طوری‌که در این استان از هر یک میلیون تومان چک صادر شده، بیش از ۳۵۰ هزار تومان آن برگشت خورده است. مناطق آزاد از نظر این شاخص نیز دومین وضعیت بد را با نسبت ۵/ ۳۳ درصد دارد. بهترین وضعیت این شاخص نیز در استان‌های خوزستان و گیلان وجود دارد. در استان خوزستان از هر یک میلیون تومان چک صادره، ۱۷۰ هزار تومان آن برگشت خورده است که نمایانگر بهترین وضعیت در کشور است.

اما آمار جالب دیگری که از رصد استان‌های کشور به‌دست می‌آید، میانگین ارزش هر چک برگشتی در استان‌ها است. کمترین ارزش هر چک برگشتی در استان اردبیل وجود دارد. میانگین ارزشی هر چک برگشتی در این استان کمی بیش از ۴ میلیون تومان است؛ درحالی‌که میانگین ارزش چک برگشتی بیش از ۹ میلیون تومان در کل کشور است. نکته جالب اینجاست که تنها در ۴ منطقه، میانگین ارزش هر چک برگشتی بیشتر از میانگین کل کشور است. استان‌های بوشهر، تهران، هرمزگان و مناطق آزاد جزو این دسته هستند. اوضاع مناطق آزاد و استان تهران در این بین وخیم‌تر است. در ماه گذشته، میانگین هر چک برگشتی در استان تهران ۴/ ۱۵ میلیون تومان بود، درحالی‌که در مهرماه میانگین هر چک برگشتی ۱۳ میلیون تومان بود. این استان با توجه به درصد توزیع بالای چک‌ها نقش اساسی در رشد ارزشی چک‌های برگشتی در ماه گذشته در کل کشور داشته است. برای مناطق آزاد اما در این زمینه بهبود حاصل شده است. طوری‌که ارزش هر چک برگشتی در آبان نسبت به مهرماه ۵ میلیون تومان افت کرد. اما این افت نیز نتوانست مانع رتبه اول مناطق آزاد در ارزش چک برگشتی شود.

نشست گروه منابع انتقالی برای استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۱۷

دستورجلسه و برنامه کنفرانس تلفنی گروه پشتیبان انتقال (TRG) برای استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۱۷ با عنوان «قراردادهای بیمه» که در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد، منتشر شده است.
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۱۷ با عنوان «قراردادهای بیمه» در ماه مه ۲۰۱۷ منتشر شد، و تاریخ موثر آن از اول ژانویه ۲۰۲۱ است. 
مدل اندازه گیری جدید در این استاندارد، تغییری اساسی است که آثار ممکن و مهمی از نظر استقرار و همچنین سیستمی خواهد داشت.
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، اعتقاد دارد که وجود یک مرجع همنشینی برای بحث، مثل گروه پشتیبان انتقال، برای پشتیبانی از ذینفعان پس از انتشار استاندارد، موجب ارتقای کیفیت و یکنواختی استقرار استاندارد خواهد شد. 
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر

در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت» به این دستورالعمل افزدوه شده است.

متن کامل  دستورالعمل به شرح زیر است:

«دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر»

مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم‌الاجرا می‌باشد. درخصوص سایر مبادی (به غیر از فهرست پیوست) ورود و خروج ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود و خروج ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع است.

ماده ۱‏‏‏‏‏‏ ورود ارز‏‏/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی،چک تضمینی،چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به‌صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده ‌هزار (۱۰.۰۰۰ ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به‌صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک ج.ا.ا  ثبت کند.

ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به‌صورت سیستمی اظهار کند.

ماده ۲‏‏‏‏‏‏ پس از اظهار ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرگ ج.ا.ا ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می‌کند.

ماده ۳‏‏‏‏‏‏ بانک ملی ایران پس از دریافت ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام میکند.

ماده ۴‏‏‏‏‏‏ گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام میکند.

تبصره: ‏ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌گردد.

ماده ۵‏‏‏‏‏‏ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک ج.ا.ا اقدام می‌کند..

ماده ۶‏‏‏‏‏‏ در صورت تأیید منشاء ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت می‌نماید.

تبصره ۱‏‏‏‏‏‏- چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می‌گردد.

تبصره ۲‏‏‏‏‏‏- درصورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام نماید.

ماده ۷‏‏‏‏‏ خروج ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور، منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک ج.ا.ا خواهد بود.

ماده ۸‏‏‏‏‏‏ خروج ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده مجاز خواهد بود.

ماده ۹‏‏‏‏‏ در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می‌کند.

ماده ۱۰‏‏‏‏‏‏ در صورتی‌که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام می کند.

تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نمیشود.

ماده ۱۱‏‏‏‏‏‏ در صورت عدم تأیید منشاء ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ج.ا.ا اعلام می‌کند.

ماده ۱۲‏‏‏‏‏‏– در صورت صدور رأی برائت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می‌کند.

ماده ۱۳‏‏‏‏‏ درصورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک ج.ا.ا، عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.ا تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین‌شده ازسوی خزانه‌داری‌کل کشور اقدام می‌نماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل‌ریالی آن به نرخ روز به‌حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.

ماده ۱۴‏‏‏‏‏‏ تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می‌تواند نسبت به مرجوع‌نمودن ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایرارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام کند.

تبصره: در صورتی که ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و هم‌زمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده به گمرک ج.ا.ا اعلام و متعاقباً گمرک ج.ا.ا نیز مراتب ابطال را به‌صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام میکند.

ماده ۱۵‏‏‏‏‏‏ درخصوص رانندگان بخش حمل و نقل بین‌المللی، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.

ماده ۱۶‏‏‏‏‏‏ دارندگان اظهار نامه قبلی (غیر الکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶ ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ا به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز اظهارشده، با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی(غیرالکترونیکی) مجازخواهد بود.

ماده ۱۷‏‏‏‏‏‏ ورود و خروج ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع است.

ماده ۱۸‏‏‏– عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود.‏‏

ماده ۱۹‏ در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت. ‏

 

پیاده سازی استانداردهای IFRS و نکات مربوط به آن

در این مطلب قصد داریم در رابطه با استانداردهای IFRS با شما صحبت کنیم.

استانداردهای IFRS امروز در شرکت های حسابرسی و حسابداری بسیاری پیاده سازی می شوند.

در ادامه همراه ما باشید تا از جزییات آن بیشتر بدانیم.

ادامه مطلب …

مبلغ دیه در سال آینده چه مقدار است؟

در این مطلب قصد داریم در رابطه با مبلغ دیه در سال آینده صحبت کنیم.

در ادامه همراه ما باشید تا از مقدار این مبلغ بیشتر بدانیم.

ادامه مطلب …

حداقل عیدی امسال کارگران ۲,۴ میلیون تومان است

در هر سال نزدیک به سال نو بحث عیدی ها، بسیار داغ خواهد شد.
عیدی سال نو کارگران، موضوع موردبحث ماست.
در ادامه همراه ما باشید تا از حداقل عیدی سال نو کارگران بیشتر بدانیم.

ادامه مطلب …

مهم ترین مسائل دنیای حسابداری در سال ۲۰۱۷

مهم ترین مشکلات مربوط به فعالیت های حسابداری در ۲۰۱۷

در این مطلب در رابطه با مشکلات مالی در سال ۲۰۱۷ صحبت خواهیم کرد.

این مشکلات را باید از همین ابتدای سال در نظر داشت و برای آنها راه حل هایی را جست و جو کرد.

در ادامه همراه ما باشید تا از این مشکلات بیشتر بدانیم.

ادامه مطلب …